عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة في المجلس النيابي، بحضور الأعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة: "انتهت الجلسة، على عكس ما كان متوقعًا من البعض، خصوصًا بعد ما سمعنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كلام وهجوم على سبب دعوتي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي المتعلقة بقانون الانتخابات. وللأسف، كانت التهم كثيرة، والبعض ذهب إلى الشخصنة، وهناك من حكى عليّ بالشخصي، وشيء على عائلتي، وشيء عن أرانب تخرج وقوانين للانتخابات لتمرير نظام الأسد، وذهبت مخيلتهم إلى البعيد. للأسف، هذه الطريقة لا تعطي نتيجة".
ولفت إلى "أننا عقدنا اجتماع اللجنة الفرعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لجنة فرعية منبثقة من جدول أعمال صوّتت عليه اللجان المشتركة. اللجنة الفرعية تألّفت من عشرة أشخاص، وأوقفت أعمالها في 2/10/2025، لأننا كنا نناقش قانون الانتخابات قبل الانتخابات النيابية، وارتأى النائب جورج عدوان تعليق مشاركته في اللجنة، وعلّقت بعدها اجتماعات اللجنة، وتأجلت الانتخابات. ولكن هناك لجنة، وعلى جدول أعمالها عدة اقتراحات قوانين".
وأوضح بوصعب، أنّه "بعد أن استمعت للنواب، الذين تأثر البعض منهم بما سمعوه في الإعلام، سألوا: لماذا دعوت لهذه الجلسة؟ هل جاءك اتصال من الخارج؟ لماذا اليوم؟ قلت إننا نقوم بمسؤولياتنا، وربما نسينا كنواب أن هذه واجباتنا. نحن لا نسمع إلى اتصالات، ولا أحد طلب أن نقوم باجتماع، إنما النظام الداخلي للمجلس يتطلب ذلك".
وأشار إلى أنّ "القانون الحالي فيه ثغرات، والكل اتفق في الاجتماع على أن هناك ثغرات نريد أن نحلها بإقرار تعديل على القانون. فأين سنناقش اقتراحات الانتخابات غير في هذه اللجنة؟ وبعض الزملاء قدموا اقتراحات قوانين تتماشى تمامًا مع دستور الطائف، ومنها مجلس الشيوخ، والأولوية أن نتفق مع بعضنا في اللجنة، والجو كان إيجابيًا، واتفقنا، والقرار نحن نأخذه نحن النواب في القاعة".
وذكر "أنني اتكلم بكل انفتاح، ونتحمّل مسؤوليتنا تجاه الأمة وأمام اللبنانيين، لنقول لهم: أمامنا مسؤولية، وإذا لم نقم بشيء يعني أننا نقصّر بعملنا. ربما نتفق وربما لا، ولكن النقاش ضروري. من اليوم، وخلاصة الموضوع، أنه انتهينا إلى أن الجميع موافق على أن الحوار والنقاش بهذا الانفتاح ضروريان في مجلس النواب وبين بعضنا البعض، وتبيّن أن هناك انفتاحًا تامًا، وأننا متفقون على أننا سنناقش هذه القوانين، وهذا ما سنستكمله. كما اتفقنا أنه قبل الجلسة الثانية سنجمع كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي وندرس هذه الاقتراحات".
بدوره، قال النائب جورج عدوان: "نحن مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونعتبر أن هناك قانونًا ساريًا يجب أن تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن. هذا القانون يتطلب تحضيرات مهمة. مهمتنا كمجلس أن نحثّ وزارة الداخلية على أن تبدأ بتحضيراتها، وإذا كان المجلس النيابي يجب أن ينكبّ على موضوع، فيجب أن ينكبّ على كيفية مؤازرة الحكومة. من هذا المنطلق، استعدادنا لدعوة الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن قائم، ونشارك بأي جلسة على هذا الأساس".
وذكر أنّه "بالنسبة للمستقبل، بعد أن ننتهي من موضوع السلاح، أي موضوع، وعلى رأسهم قانون الانتخابات الجديد، لا نستطيع، بالنسبة لنا، أن نبحث إلا بعد أن ننهي موضوع السلاح، لأنه مرتبط بالنظام المستقبلي. ونحن سنقدم اقتراح قانون بأسرع وقت ممكن من أجل تقريب موعد الانتخابات، وذلك أيضًا يترافق مع أن نبقي هذا القانون قابلًا للتنفيذ بأسرع وقت ممكن".
